شکاف های چند وجهی اکتشافات معدنی

معدن۲۴: مدیر اکتشافات و توسعه معادن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر درباره چالش های حوزه اکتشاف بیان کرد که محدوده آزادی در حال حاضر در کشور وجود ندارد؛ زیرا محدوده ها در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار دارد یا بر اساس ماده ۲۶ قانون معادن بلوکه وزارت صمت است.

کلهر در این باره افزود: برای فعالیت در محدوده هایی که در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار دارد باید طبق قوانین و مقررات این بخش عمل کرد و حتی اگر این موارد نیز برطرف شود، سازمان منابع طبیعی به دلیل نوع طراحی که در سامانه انجام داده بزرگترین معضل این بخش است.

او بیان کرد که نبود ارتباط با دانش فنی روز از دیگر چالش های حوزه اکتشاف است؛ زیرا دانشگاه ها با توجه به شرایط روز رشد نکرده اند و در حال حاضر از روش های جدید اکتشافی غافل هستیم.

مدیر اکتشافات و توسعه معادن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت: ایمیدرو طی همکاری با وزارت صمت و سازمان زمین شناسی، تلاش کرده تا سرمایه گذاری اولیه و منابع اطلاعاتی را تامین کند اما تمدید پروانه اکتشاف زمانبر است و موفقیت چندانی در این بخش حاصل نشده است.

کلهر اظهار داشت: براساس قانون معادن مصوب ۷۷، دو بازو فنی و قانونی لحاظ شد؛ سازمان نظام مهندسی معدن که منابع فنی مورد نیاز را تامین کند و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نیز در جهت کمک به بخش خصوصی در نظر گرفته شد.

او در این باره افزود که صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در ابتدا فعالیت مفیدی داشت اما به تدریج از اهداف خود دور شد و خدمات اصلی را به جای مکتشفین به پیمانکاران اصلی ارائه می دهد.

مدیر اکتشافات و توسعه معادن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بیان کرد: بر اساس قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، ورود بخش خصوصی به نوعی دیده شده اما حضور فعالان این بخش با معضلاتی همچون معطل شدن محدوده و یا محدوده فروشی مواجه بود.

کلهر اظهار داشت: سازمان زمین شناسی باید بانک اطلاعاتی موردنیاز را باتوجه به توانمندی و امکاناتی که دارد تولید کند و بخش خصوصی در جایی که از توجیه لازم برخوردار است به سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف متمایل می شود.