خروجی های یک نشست معدنی
معدن۲۴: فعالان بخش معدن ضمن تأکید بر بازنگری در شیوه محاسبه حقوق دولتی، اصلاح نظام تأمین سوخت و رفع انحصار در بازار مواد ناریه از افزایش هزینههای تولید صحبت کردند و خواستار رسیدگی و حمایتهای دولت برای رفع این موضوع شدند.
نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران به ریاست بهرام شکوری و با حضور اعضا، نمایندگان تشکلها و مدیران دولتی برای بررسی چالشهای سهگانه معادن برگزار شد.
شکوری با تأکید بر لزوم تغییر ریل سیاستگذاریها، هموار کردن مسیر تولید را شرط اساسی برای توسعه، افزایش اشتغال و ارزآوری در بخش معدن دانست.
در این نشست با توجه به اینکه دولت از تدوین الگوی جدید محاسبه حقوق دولتی برای بیش از ۱۳ هزار معدن فعال خبر داده است، مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صمت، اعلام کرد که این محاسبه بهصورت مجزا و بر اساس عواملی نظیر استخراج واقعی، طرح بهرهبرداری، قیمت تمامشده و موقعیت جغرافیایی معادن در مناطق محروم انجام شده است.
در این رابطه و با تأکید اعضای این نشست، قرار شد تا تشکلهای تخصصی و بهرهبرداران معدنی چهار ماه فرصت داشته باشند با بررسی ضرایب جدید، مستندات اصلاحی خود را ارائه کنند.
در همین راستا، سجاد غرقی، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی، خواستار معرفی نمایندگانی از سوی تشکلها برای تحلیل دقیق دادهها و بازخورد تخصصی به دولت شد.
از آنجا که بخش مهمی از دغدغه فعالان اقتصادی به ناترازی انرژی و سیاستهای تأمین سوخت اختصاص داشت، عدم تحویل کامل سهمیه گازوئیل، قطعیهای مکرر و برنامهریزیشده برق و جهش قیمت سوخت ماشینآلات، به عنوان دغدغه فعالان معدنی مطرح شد.
در این راستا اعلام شد که وزارت صمت الگوی مصرف سوخت معادن را تدوین و به مراجع مربوطه ابلاغ کرده است و انتظار میرود با اجرای دقیق آن از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سهمیههای حمایتی برای تولیدکنندگان اصلاح شود.
افزایش قیمت مواد ناریه از جمله نیترات آمونیوم نیز به عنوان یکی دیگر از موانع اساسی تولید در این جلسه مطرح شد.
نمایندگان تشکلهای معدنی معتقدند تداوم این شکاف قیمتی و انحصار در تأمین، مانع از سرمایهگذاری و موجب توقف کار معادن میشود؛ از همین رو راهکار برونرفت از این وضعیت، صدور مجوز واردات تجاری برای بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی ارائه شد.
البته اولویت فعلی دولت در شرایط ویژه کنونی، حفظ جریان تأمین مواد ناریه و جلوگیری از توقف تولید عنوان و پیگیری موضوع اصلاح قیمتها به زمان تثبیت بازار موکول شد.
در بخش پایانی نشست نیز بر ضرورت ایجاد سازوکارهای تسهیلگر برای شرکتهای بزرگ معدنی و کاهش موانع اداری توسعه این بخش تأکید شد.
به اعتقاد حاضران، ثبات مدیریتی و ایجاد یک مسیر سبز برای مجموعههای عظیمی که نقش پیشران در اقتصاد کلان دارند، الزامی است و نباید توسعه آنها را با بروکراسیهای رایج اداری تضعیف کرد.
.