معدن در انتظار اصلاح سیاستها
معدن ۲۴:بخش معدن و صنایع معدنی همواره یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و توسعه صادرات بوده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهایی مانند تحریمها، محدودیتهای مالی، ناترازی انرژی و کاهش سرمایهگذاری مواجه است، بسیاری از کارشناسان معتقدند این بخش همچنان میتواند به یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه سیاستگذاریها در مسیر حمایت از تولید و سرمایهگذاری اصلاح شود.
افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی استراتژیک، همزمان با توسعه صنایع نوینی مانند خودروهای برقی، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای پیشرفته، فرصت تازهای پیش روی کشورهای معدنی قرار داده است. ایران نیز با برخورداری از ذخایر قابلتوجه معدنی، ظرفیت آن را دارد که سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد و با توسعه زنجیره ارزش، ارزآوری و اشتغال را افزایش دهد.
با این حال، فعالان این حوزه معتقدند تحقق این ظرفیتها مستلزم رفع موانع ساختاری است. ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز، فرسودگی ماشینآلات، دشواری تأمین تجهیزات، کمبود منابع مالی، هزینه بالای تأمین سرمایه و تغییرات مکرر مقررات، از مهمترین مشکلاتی هستند که طی سالهای اخیر بر روند تولید و سرمایهگذاری در بخش معدن اثر گذاشتهاند. در کنار این موارد، تحریمها، افزایش هزینههای حملونقل و مشکلات نقلوانتقال پول نیز فعالیتهای صادراتی را با چالش مواجه کرده است.
کارشناسان بر این باورند که توسعه فناوریهای نوین، هوشمندسازی معادن، نوسازی ماشینآلات، تکمیل زنجیره ارزش و توجه به الزامات محیطزیستی، مسیر افزایش بهرهوری و رقابتپذیری بخش معدن را هموار میکند. همچنین استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و ایجاد فضای باثبات برای سرمایهگذاری، از الزامات توسعه این صنعت به شمار میرود.
در این میان، نقش دولت بیش از هر چیز باید بر تسهیلگری، ایجاد ثبات در قوانین، توسعه زیرساختها و کاهش موانع اداری متمرکز باشد تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان بیشتری وارد سرمایهگذاری شود. تجربه کشورهای موفق نیز نشان میدهد توسعه پایدار معدن، بیش از آنکه به مداخله مستقیم دولت وابسته باشد، نیازمند سیاستگذاری شفاف، ثبات اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری است.
با وجود همه چالشها، بخش معدن همچنان یکی از مهمترین مزیتهای راهبردی اقتصاد ایران محسوب میشود. اگر فرصت افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی با برنامهریزی صحیح، توسعه اکتشافات، جذب سرمایه و اصلاح سیاستهای اقتصادی همراه شود، این بخش میتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات و تقویت امنیت اقتصادی کشور ایفا کند.