تبدیل اصلاحات موقت دوران جنگ به سیاست پایدار تجارت
معدن۲۴: تجربه ماههای گذشته در شرایط جنگ نشان داد بخش مهمی از موانع تجارت خارجی ایران نه به مسائل فنی، بلکه به پیچیدگی مقررات، تعدد مجوزها و ضعف هماهنگی میان دستگاهها بازمیگردد. در شرایطی که تامین کالا و حفظ جریان تولید به اولویت تبدیل شده بود، بخشی از فرآیندهای اداری با سرعت بیشتری انجام شد و گرههایی که سالها مانع ترخیص کالا بودند، برای مدتی کاهش یافتند.
سالهاست فعالان اقتصادی طولانی بودن فرآیند ترخیص را یکی از چالشهای اصلی تجارت کشور میدانند. در حالی که در بسیاری از بنادر بزرگ جهان کالا طی چند روز ترخیص میشود، در ایران این فرآیند گاه تا ۸۰ یا ۹۰ روز ادامه پیدا میکند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینههای انبارداری، موجب خواب سرمایه، رشد هزینه تولید و اختلال در زنجیره تامین میشود.
در دوره جنگ، ضرورت جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و تامین سریع نیازهای کشور باعث شد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط افزایش یابد. افزایش ساعات کاری، تسریع صدور مجوزها، کاهش برخی محدودیتهای اداری و امکان ترخیص کالا با شرایط تسهیلشده، موجب شد بخشی از فرآیندهایی که پیش از این زمانبر بود، در مدت کوتاهتری انجام شود.
در این دوره، برای برخی کالاها امکان انتقال به انبارهای اختصاصی، ترخیص بدون کد رهگیری بانکی با هماهنگی بانک مرکزی و همچنین ترخیص با ارائه ضمانتنامه فراهم شد. تنها از بندر شهید رجایی نیز حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار دستگاه خودرو از محوطههای بندری خارج شد تا علاوه بر کاهش فشار بر بنادر، ریسک آسیب به کالاها در شرایط بحرانی کاهش یابد.
این تجربه نشان داد بسیاری از موانع موجود در تجارت خارجی قابلیت اصلاح دارند. به همین دلیل، فعالان اقتصادی خواستار آن هستند که بخشی از تسهیلات ایجادشده در دوران جنگ به اصلاحات دائمی تبدیل شود. در همین راستا، بررسی بستههای اصلاحی با حضور بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط از جمله سازمان استاندارد، قرنطینه و وزارت بهداشت در حال انجام است.
با این حال، بخش خصوصی معتقد است مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست. اختلال در سامانههای گمرکی، تعدد تعرفهها و ناهماهنگی میان برخی دستگاهها باعث شده بخشی از کالاها همچنان امکان ترخیص سریع نداشته باشند. فعالان اقتصادی تاکید دارند تمرکز صرف بر مسائل بانکی، تصویر کاملی از مشکلات تجارت ارائه نمیدهد و اصلاح فرآیندهای گمرکی نیز باید در اولویت قرار گیرد.
تجربه اخیر یک پیام روشن برای سیاستگذاران دارد؛ بخش قابلتوجهی از کندی تجارت خارجی نتیجه رویههای اداری و ضعف هماهنگی است، نه محدودیتهای حلنشدنی. تبدیل اصلاحات موقت دوران بحران به سیاستی پایدار میتواند هزینههای تجارت را کاهش دهد، تامین مواد اولیه را تسریع کند و نقش بنادر کشور را در پشتیبانی از تولید و صادرات تقویت کند.