بقا یا بازگشت به توسعه؟
معدن ۲۴:بخش صنعت ایران در سال گذشته یکی از دشوارترین دورههای خود را پشت سر گذاشت؛ بهطوری که رشد این بخش به منفی ۱.۵ درصد رسید و بیش از ۳۶ هزار شغل صنعتی نیز از بین رفت. این آمار نشان میدهد فشارهای واردشده بر تولید دیگر تنها به کاهش سودآوری بنگاهها محدود نیست و اشتغال و ظرفیت تولید کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. کاهش همزمان تولید و اشتغال، تصویری از صنعتی ارائه میدهد که بخش قابلتوجهی از توان خود را به جای توسعه و سرمایهگذاری، صرف حفظ فعالیتهای موجود کرده است.
اگرچه محدودیت انرژی، دشواری تامین مالی و کاهش تقاضا از مهمترین عوامل تشدیدکننده مشکلات صنعت هستند، اما ریشه این چالشها به مشکلات ساختاری مانند قیمتگذاری دستوری، تعدد مقررات، محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، مشکلات انتقال فناوری و بیثباتی سیاستهای اقتصادی بازمیگردد؛ عواملی که باعث شده بسیاری از صنایع به جای حرکت در مسیر رشد، در وضعیت بقا قرار گیرند.
شاخصهای تولید نیز تداوم این وضعیت را تایید میکنند؛ شامخ صنعت در اردیبهشتماه با ثبت عدد ۴۵.۳ برای هفتمین ماه متوالی پایینتر از مرز ۵۰ قرار گرفت و شاخص کل اقتصاد نیز با عدد ۴۲.۳ برای چهاردهمین ماه پیاپی در محدوده رکودی باقی ماند. همزمان، رشد نرخ ارز، افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری واردات، هزینههای حملونقل و پیچیدگی فرآیندهای اداری، فشار بیشتری بر بنگاهها وارد کرده و نیاز آنها به سرمایه در گردش را افزایش داده است؛ در حالی که دسترسی به منابع مالی همچنان یکی از موانع اصلی تولید محسوب میشود.
در کنار مشکلات مالی، ناترازی انرژی نیز به یکی از جدیترین موانع صنعت تبدیل شده است. کاهش فاصله عرضه و تقاضای برق، بیش از آنکه حاصل توسعه زیرساختها باشد، نتیجه افت مصرف و محدود شدن فعالیت صنایع بوده است. برخی واحدهای صنعتی در سال گذشته به دلیل محدودیت برق، کمبود گاز و پیامدهای جنگ، تنها ۱۵۶ روز امکان فعالیت داشتند؛ در حالی که تولید پایدار به نزدیک ۳۰۰ روز فعالیت سالانه نیاز دارد.
همزمان، کاهش سرمایهگذاری و افت تشکیل سرمایه ثابت، روند نوسازی ماشینآلات و توسعه فناوری را کند کرده است. بسیاری از بنگاهها منابع محدود خود را به جای افزایش ظرفیت، صرف تامین هزینههای جاری و حفظ تولید فعلی میکنند. از سوی دیگر، تغییرات مداوم مقررات، مشکلات تخصیص ارز، محدودیتهای تجاری و نبود ثبات در سیاستگذاری، امکان برنامهریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی گرفته و ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، بازگشت صنعت به مسیر رشد نیازمند مجموعهای از اصلاحات در حوزه تامین مالی، انرژی، تجارت و فضای کسبوکار است. تقویت سرمایهگذاری و تامین مالی بنگاههای تولیدی، فراهم کردن منابع لازم برای توسعه و نوسازی تجهیزات و رفع موانع اداری و اجرایی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند توان رقابتی صنایع را افزایش دهد. همچنین تسهیل فرآیندهای تجاری، کاهش موانع گمرکی و اصلاح سیاستهای مرتبط با تامین مالی سرمایهگذاری ثابت، میتواند مسیر اجرای طرحهای توسعهای را هموار کند.
صنعت ایران امروز در نقطهای قرار گرفته که ادامه روند فعلی میتواند آن را بیش از پیش در وضعیت بقا نگه دارد؛ اما اصلاح سیاستها، تقویت سرمایهگذاری، تامین پایدار انرژی و ایجاد ثبات اقتصادی میتواند زمینه بازگشت این بخش به مسیر توسعه و رشد پایدار را فراهم کند.