معادله دشوار بازگشت صنعت
معدن ۲۴:صنعت و معدن ایران امروز بیش از کمبود ظرفیت، با ناترازیهای ساختاری در انرژی، تامین مالی و سیاستگذاری مواجه است. افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای ارزی، بیثباتی مقررات و دشواری تجارت خارجی، توان فعالیت و سرمایهگذاری بنگاهها را کاهش داده است. فعالان اقتصادی معتقدند عبور از این شرایط، نیازمند تغییر رویکرد در سیاستگذاری و ایجاد ثبات در فضای کسبوکار است.
یکی از مهمترین چالشهای صنایع، ناترازی انرژی است؛ مشکلی که تنها به کمبود برق و گاز محدود نمیشود و ریشه آن در اقتصاد ناتراز این بخشها قرار دارد. فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمتهای تکلیفی، توان سرمایهگذاری در زیرساختها را کاهش داده و پیامد آن در قالب محدودیت تولید و افزایش هزینههای بنگاهها نمایان شده است. بخش معدن نیز بهعنوان حلقه بالادست زنجیره تولید، از همین شرایط تاثیر پذیرفته است. محدودیت تامین انرژی، دشواری دسترسی به مواد ناریه و سوخت، فرسودگی ماشینآلات، مشکلات حملونقل، کاهش سرمایهگذاری در اکتشاف و محدودیت دسترسی به فناوریهای نوین، توسعه این بخش را با چالش مواجه کرده است.
با وجود این موانع، ایران از ظرفیتهای معدنی قابل توجهی برخوردار است و در صورت ایجاد ثبات در قوانین، تامین مالی مناسب و بازسازی اعتماد سرمایهگذاران، بخش معدن میتواند به یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی تبدیل شود. در کنار مشکلات ساختاری، تحولات سیاسی و شرایط بحرانی اخیر نیز فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است. اختلال در زنجیره تامین، دشواری صادرات، کاهش دسترسی به سرمایه در گردش و مشکلات تامین مواد اولیه، بسیاری از واحدهای تولیدی را با محدودیت مواجه کرده است. در چنین شرایطی، سیاستهای حمایتی باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی بازطراحی شود.
بازگشت صنعت و معدن به مسیر رشد، بیش از حمایتهای مقطعی به اصلاح حکمرانی اقتصادی نیاز دارد. ایجاد ثبات در مقررات، توسعه صادرات، افزایش بهرهوری و تقویت نقش بخش خصوصی، میتواند زمینه بازگشت اعتماد و سرمایهگذاری را فراهم کند. صنعت ایران برای عبور از این معادله دشوار، نیازمند برنامهریزی بلندمدت و فضای اقتصادی قابل پیشبینی است.