زخم بورس انرژی بر پیکر صنعت بیبرق/ وقتی عدالت برای همه یکسان نیست
یادداشتی از رامین افشار گرجی، مسئول کمیته مشترک کمیسیون انرژی و کمیسیون صنعت اتاق ایران در معدن۲۴
معدن۲۴: بورس انرژی ایران از زمان آغاز معاملات برق در سال ۱۳۹۲، بهعنوان یکی از مهمترین بسترهای تأمین برق صنایع شناخته شده است. در سالهای گذشته، صنایع انرژیبر این امکان را داشتند که برق مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه با نیروگاهها یا خردهفروشان برق و یا از طریق بورس انرژی تأمین کنند؛ موضوعی که به توسعه رقابت و تنوع در روشهای تأمین برق کمک میکرد.
اما از سال ۱۴۰۴، با الزام انجام معاملات برق آزاد از طریق بورس انرژی، این بازار عملاً به تنها مسیر رسمی معاملات برق تبدیل شد. بسیاری از فعالان صنعت معتقدند ایجاد چنین انحصاری، انگیزه این نهاد را برای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش شفافیت و پاسخگویی در برابر ذینفعان کاهش داده است.
این موضوع در حالی اهمیت بیشتری پیدا میکند که در بند «ب» ماده ۴۳۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسعه فضای رقابتی در بازار برق و بهبود محیط کسبوکار از اهداف اصلی عنوان شده و مقرر شده است تا پایان برنامه، سهم معاملات برق در بورس انرژی به ۷۰ درصد کل معاملات بازار برسد. با این حال، این هدف از طریق الزام قانونی و حذف مسیرهای جایگزین تحقق یافته است، نه در نتیجه افزایش جذابیت، رقابتپذیری یا اعتماد فعالان بازار. بنابراین این پرسش مطرح است که آیا تحقق آماری این هدف، با روح قانون و اهداف برنامه هفتم همخوانی دارد؟
انتقادها زمانی جدیتر میشود که عملکرد بورس انرژی در ماههای اخیر مورد بررسی قرار گیرد؛ دورهای که صنایع کشور همزمان با خاموشیهای گسترده ناشی از ناترازی برق، آثار جنگ و همچنین مشکلات زیرساختی برخی مؤسسات مالی، با دشوارترین شرایط تولید روبهرو بودهاند. در چنین فضایی انتظار میرفت بورس انرژی با اتخاذ تصمیمات شفاف، منصفانه و حمایتی، نقش تسهیلگر خود را ایفا کند.
با این حال، گزارشهای مطرحشده از سوی برخی فعالان بازار حاکی از ابطال معاملات برق بدون ارائه توضیحات شفاف، اعمال رویههای متفاوت در قبال بنگاههای اقتصادی و ایجاد امکان انجام معاملات برای برخی مجموعهها در شرایطی است که محدودیتهای مشابه برای سایر فعالان پابرجا بوده است. این تفاوت در برخوردها، پرسشهایی جدی درباره عدالت، شفافیت و رعایت اصل برابری میان فعالان بازار ایجاد کرده است.
از جمله موارد مورد انتقاد، باز بودن بازار برق بورس انرژی در روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد و ثبت معاملات و پرداخت پیشپرداخت توسط خریداران است؛ معاملاتی که مطابق اطلاعیههای منتشرشده هنوز در مهلت قانونی تصفیه قرار داشتند، اما بهطور ناگهانی با تصمیم بورس انرژی ابطال شدند. این در حالی است که فعالان بازار خواستار ارائه دلایل روشن و مستند برای چنین تصمیماتی هستند.
بیتردید بورس انرژی بهعنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه و بازار برق کشور، باید بیش از هر زمان دیگری به اصول شفافیت، پاسخگویی و عدالت پایبند باشد. هرگونه برداشت از وجود استانداردهای دوگانه در تصمیمگیریها، میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را نسبت به این بازار خدشهدار کند.
در شرایطی که صنایع کشور برای حفظ تولید و اشتغال با چالشهای متعددی دستوپنجه نرم میکنند و نیروگاهها نیز از پیامدهای تصمیمات بازار متأثر میشوند، انتظار میرود نهادهای نظارتی و بازرسی با بررسی دقیق عملکرد بورس انرژی، نسبت به رفع ابهامات و صیانت از حقوق تمامی فعالان بازار اقدام کنند. اعتماد به بازار برق، تنها در سایه اجرای یکسان قانون، شفافیت در تصمیمگیری و پرهیز از هرگونه رفتار تبعیضآمیز حفظ خواهد شد.