ممنوعیت برداشت از حساب مشترکان گاز برای تسویه بدهی مالیاتی
معدن۲۴: با ابلاغ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از این پس بدهیهای مالیاتی شرکت ملی گاز ایران نباید از طریق توقیف اموال یا برداشت از حساب مشترکان این شرکت وصول شود.
این تصمیم که در چارچوب مصوبات کمیته «تأمین و تجهیز منابع هدفمندسازی یارانهها» اتخاذ شده، سازمان امور مالیاتی را مکلف میکند از صدور هرگونه بازداشتنامه علیه اشخاص ثالث، از جمله مشترکان گاز، خودداری کند. همچنین تمامی احکام و بازداشتنامههای صادرشده در این زمینه از درجه اعتبار ساقط بوده و قابلیت اجرا نخواهند داشت.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در نامهای به استانداران و رؤسای کارگروههای استانی تأکید کرده است که مفاد این ابلاغیه باید با استناد به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و آییننامه اجرایی آن، مبنای رسیدگی به پروندههای مرتبط قرار گیرد.
همزمان، در نشست مشترک وزارت نفت، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سه راهکار برای تعیین تکلیف این موضوع به تصویب رسید. بر این اساس، صدور هرگونه بازداشتنامه علیه مشترکان گاز متوقف و تمامی احکام قبلی لغو میشود. همچنین سازمان امور مالیاتی و شرکت ملی گاز موظف شدهاند سازوکار مشخصی برای تسویه بدهیهای مالیاتی این شرکت تدوین کنند. علاوه بر این، مالیات بر ارزش افزوده واریزشده به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها، پس از تأیید خزانهداری کل کشور، بهعنوان بخشی از پرداخت بدهی مالیاتی شرکت ملی گاز منظور خواهد شد.
هدف از اجرای این تصمیم، جلوگیری از انتقال تبعات بدهیهای مالیاتی شرکت ملی گاز به مشترکان، اصلاح روند وصول مطالبات و ایجاد نظم در فرآیند تسویه بدهیهای مالیاتی این شرکت عنوان شده است.