آثار مخرب نبود سوخت بر اقتصاد معادن
معدن۲۴: سیاستهای جدید در حوزه قیمتگذاری، سهمیهبندی و تخصیص نفتگاز معادن، حالا به یکی از چالشهای مهم پیشروی فعالان این بخش تبدیل شده است. تشکلهای معدنی هشدار میدهند که اجرای این دستورالعملها در شرایطی که معادن همزمان با محدودیتهای انرژی، رشد هزینههای تولید و فشار بر حاشیه سود مواجه هستند، میتواند هزینههای فعالیت معدنی را افزایش داده و روند تولید را با چالشهای تازهای روبهرو کند.
خانه معدن ایران با طرح این دغدغهها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خواستار بررسی آثار اقتصادی و اجرایی سیاستهای جدید سوخت شده است. این تشکل معتقد است تغییرات ناگهانی در نظام تامین و قیمتگذاری نفتگاز، بدون توجه به شرایط عملیاتی معادن، میتواند به افزایش هزینههای استخراج، کاهش توان تولیدی واحدها و تضعیف رقابتپذیری بخش معدن منجر شود.
بر همین اساس، خانه معدن ایران پیشنهاد اصلاح سازوکار سهمیهبندی و قیمتگذاری سوخت متناسب با واقعیتهای فعالیت معدنی را مطرح کرده و بر ضرورت اجرای تدریجی دستورالعملهای جدید تا زمان مشخص شدن پیامدهای آن بر تولید، سرمایهگذاری و اشتغال تاکید دارد.
در ادامه پیگیریهای انجامشده، موضوع در ششمین جلسه تخصصی کمیته امور معادن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی خواهد شد. در این نشست، ابعاد مختلف دستورالعملهای جدید از جمله آثار اقتصادی آن بر هزینههای استخراج، تامین سوخت مورد نیاز معادن، وضعیت مولدهای اضطراری و امکان اصلاح یا اجرای مرحلهای این سیاستها مورد ارزیابی قرار میگیرد.
اکنون فعالان معدنی امیدوارند بررسیهای انجامشده به تدوین راهکاری پایدار برای تامین سوخت معادن منجر شود؛ چراکه تصمیمگیری در این حوزه، علاوه بر فعالیت مستقیم معادن، بر زنجیره تامین صنایع معدنی و مسیر تولید کشور نیز اثرگذار خواهد بود.