حذف معافیتهای صادراتی همگام با نااطمینانی اقتصادی
معدن۲۴: بحث حذف معافیتهای مالیاتی صادرات محصولات معدنی و فولادی در شرایطی مطرح شده که بخش تولید و صادرات کشور همزمان با مجموعهای از چالشهای اقتصادی، زیرساختی و سیاستی مواجه است؛ شرایطی که در آن دغدغه بسیاری از فعالان صنعتی دیگر توسعه صادرات یا افزایش سودآوری نیست، بلکه حفظ تداوم تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای اقتصادی است.
بخش معدن و صنایع معدنی در ماههای اخیر با افزایش قابل توجه هزینههای تولید روبهرو بوده است. رشد قیمت مواد اولیه، تجهیزات، هزینههای نیروی انسانی و سایر نهادههای تولید، قیمت تمامشده محصولات را افزایش داده؛ در حالی که بازار داخلی نیز به دلیل رکود ساختوساز، کاهش فعالیتهای عمرانی و آثار تحولات سیاسی و اقتصادی، با افت تقاضا مواجه شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از تولیدکنندگان برای حفظ جریان نقدینگی و ادامه فعالیت، بیش از گذشته به بازارهای صادراتی وابسته شدهاند.
با این حال صادرات نیز مسیر کمهزینهای برای بنگاهها نیست. افزایش هزینههای حملونقل دریایی، بیمه، خدمات بندری و گمرکی و همچنین محدودیتهای ناشی از شرایط منطقهای، هزینه دسترسی به بازارهای خارجی را افزایش داده است. صادرکنندگان در شرایطی فعالیت میکنند که همزمان از یک سو هزینههای تولید افزایش یافته و از سوی دیگر هزینههای صادرات نیز رشد کرده است؛ موضوعی که در نهایت حاشیه سود بسیاری از بنگاهها را به حداقل رسانده یا حتی در برخی موارد صادرات را بدون سود کرده است.
در چنین فضایی، حذف معافیتهای مالیاتی صادراتی میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند. هرچند ممکن است سهم این معافیتها در ساختار هزینه برخی بنگاهها چندان بزرگ نباشد، اما باید توجه داشت بسیاری از واحدهای تولیدی امروز با حداقل حاشیه سود فعالیت میکنند و همین حمایتهای محدود نیز میتواند در حفظ توان رقابتی آنها موثر باشد. فعالان اقتصادی در شرایط فعلی به دنبال امتیازهای ویژه نیستند، بلکه اولویت اصلی آنها حفظ ظرفیتهای موجود، جلوگیری از توقف تولید و عبور از شرایط دشوار کنونی است.
در کنار مشکلات اقتصادی، محدودیتهای انرژی نیز به یکی از چالشهای جدی صنایع تبدیل شده است. قطعی یا کاهش دسترسی به برق و گاز در دورههای مختلف، موجب کاهش تولید یا توقف فعالیت برخی واحدهای صنعتی شده است. این در حالی است که کاهش تولید، مستقیماً توان مالی بنگاهها را تحت تاثیر قرار میدهد و امکان برنامهریزی برای توسعه و سرمایهگذاری را محدود میکند. از نگاه فعالان اقتصادی، زمانی که محدودیتهای زیرساختی مانع فعالیت کامل واحدهای تولیدی میشود، همراهی بیشتر در سایر حوزهها برای حفظ توان تولید ضروری است.
با این حال، چالش اصلی اقتصاد تولیدمحور تنها افزایش هزینهها نیست؛ بلکه نبود ثبات و پیشبینیپذیری در فضای کسبوکار نیز به عاملی بازدارنده برای سرمایهگذاری تبدیل شده است. تولیدکننده میتواند برای شرایط دشوار برنامهریزی کند، اما تغییر مداوم مقررات و تصمیمات، امکان پیشبینی آینده را از بین میبرد و باعث میشود بسیاری از فعالان اقتصادی تصمیمهای توسعهای خود را به تعویق بیندازند.
در این شرایط، حذف معافیتهای مالیاتی صادراتی صرفاً یک تغییر در هزینههای بنگاهها نیست، بلکه میتواند نشانهای از افزایش نااطمینانی در محیط کسبوکار تلقی شود. اقتصاد ایران در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به حفظ ظرفیتهای تولید، تقویت توان صادراتی و ایجاد ثبات برای فعالان اقتصادی نیاز دارد. سیاستگذاری موثر باید به سمت کاهش موانع تولید، حمایت از تداوم فعالیت بنگاهها و ایجاد امکان برنامهریزی حرکت کند؛ چراکه حفظ واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال و سرمایههای مولد اقتصاد کشور است.