هزینه جنگ بر دوش تجارت
معدن۲۴: اختلال در مسیرهای دریایی و تغییر اجباری کریدورهای تجاری، هزینه انتقال کالا به ایران را بهطور چشمگیری افزایش داده است. اگرچه تجارت خارجی کشور متوقف نشده، اما فعالان اقتصادی از رشد چندبرابری هزینه حمل، افزایش زمان انتقال کالا و فشار بر زنجیره تامین خبر میدهند.
در شرایط عادی، بخش عمده تجارت خارجی ایران از مسیر دریا انجام میشود؛ بهطوری که حدود ۷۳ درصد صادرات و ۷۹ درصد واردات کشور از نظر وزنی از این مسیر عبور میکند. با ایجاد محدودیت در حمل دریایی، بخشی از کالاها به مسیرهای زمینی، ریلی و بنادر جایگزین منتقل شدهاند که هزینههای لجستیکی را افزایش داده است.
برآوردها نشان میدهد هزینه حمل برخی کالاها بسته به مسیر و نوع محموله، بین ۴ تا ۷ برابر افزایش یافته است. برای نمونه، هزینه حمل یک کانتینر از چین به ایران که پیش از این حدود ۳ هزار دلار بود، اکنون در مسیر جادهای به حدود ۱۲ هزار دلار و در مسیر ریلی به حدود ۹۵۰۰ دلار رسیده است. همچنین افزایش ریسک حمل دریایی، بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار به هزینه هر کانتینر افزوده است.
تغییر مسیر کشتیها و تخلیه کالا در بنادر جایگزین مانند کراچی و مرسین نیز زمان و هزینه انتقال را افزایش داده است. مسیرهای زمینی و ریلی اگرچه بخشی از بار تجارت را جابهجا میکنند، اما به دلیل محدودیت ظرفیت و ضعف زیرساخت، امکان جایگزینی کامل حمل دریایی را ندارند.
از سوی دیگر، اختلال در مسیر تجاری امارات باعث شد بخشی از تجار به سمت عمان حرکت کنند، اما محدودیتهای زیرساختی این کشور مانع از تبدیل شدن آن به مسیر جایگزین پایدار شد و در برخی موارد زمان انتقال کالا را به دو تا سه ماه افزایش داد. هزینه انتقال برخی کالاها از این مسیر نیز چند برابر شد.
در کنار مشکلات حملونقل، محدودیتهای ارزی، ثبتسفارش و کندی تشریفات مرزی نیز به چالشهای تجارت خارجی افزوده است. معطلی کامیونها در برخی مرزهای شرقی به دلیل فرآیندهای اداری و نبود هماهنگی میان دستگاههای مسئول، به یکی از گلوگاههای جدید تجارت خارجی تبدیل شده است.
با وجود گذشت ماهها از آغاز اختلال در مسیرهای تجاری، همچنان بخش قابلتوجهی از مشکلات لجستیکی، ارزی و اداری پابرجاست. نبود سازوکارهای سریع برای مدیریت شرایط بحرانی، محدودیت ظرفیت کریدورهای جایگزین و کندی فرآیندهای گمرکی نشان میدهد زیرساختهای تجارت خارجی کشور برای مواجهه با بحرانهای مشابه آمادگی کافی ندارد. در شرایطی که افزایش هزینه حمل مستقیماً تولید و بازار مصرف را تحت فشار قرار داده، تسهیل مسیرهای تجاری و اصلاح فرآیندهای اجرایی دیگر صرفاً یک اقدام حمایتی نیست، بلکه به ضرورتی برای حفظ جریان تجارت کشور تبدیل شده است.