پایان دوران واگذاریهای سنتی معادن/ مدل جدید «مشارکت استراتژیک» کلید میخورد
معدن۲۴- سید محمود فاطمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران، در گفتوگویی ضمن تبیین الگوی جدید مشارکت بخش خصوصی در توسعه پهنههای معدنی، از تغییر رویکرد دولت از «سرمایهگذاری صرف» به «مشارکت استراتژیک» خبر داد.
به گزارش معدن۲۴، فاطمی عقدا در تشریح این الگوی نوین که قرار است با هدف افزایش بهرهوری و رفع موانع پیشین اجرایی شود، گفت: مدل جدید مشارکت، بر پایه یک توافقنامه سهجانبه میان سازمان زمینشناسی، معاونت معدنی وزارت صمت و بخش خصوصی استوار شده است که در آن، سازمان زمینشناسی نقش هدایت و مشاوره فنی را بر عهده دارد.
وی افزود: در این ساختار، معاونت معدنی وزارت صمت تضمینکننده سرمایهگذاری بخش خصوصی است تا در صورت بروز چالشهای احتمالی، ریسک فعالیت اقتصادی کاهش یابد؛ همچنین تأمین سرمایه و نیروی فنی بهطور کامل بر عهده بخش خصوصی قرار گرفته است.
معاون وزیر صمت با اشاره به چرایی این تغییر رویکرد تصریح کرد: یکی از ضعفهای اصلی اکتشاف در کشور، تمرکز بر معادن سطحی بوده است. هدف اصلی این طرح، توجه جدی به اکتشافات عمقی است که با توجه به ساختارهای زمینشناسی کشور، انتظار داریم پتانسیلهای معدنی نهفته و ارزشمندی را در اعماق بیشتر شناسایی کنیم.
فاطمی در پاسخ به پرسشی درباره رفع موانع دستگاههای نظارتی و متولیان منابع طبیعی گفت: این موضوع در شورای عالی معادن و شورای راهبردی بخش معدن بهطور جدی مطرح شده است. ما پیگیر رفع موانع زیستمحیطی و منابع طبیعی هستیم تا بخش خصوصی بتواند با نگرانی کمتری در مناطق مستعد فعالیت کند.
رئیس سازمان زمینشناسی درباره سرنوشت بهرهبرداری از پهنههای کشفشده اظهار داشت: پس از اتمام مراحل اکتشاف توسط بخش خصوصی، مواردی که برای سرمایهگذار اولویت و مزیت دارد به وی واگذار میشود و سایر پتانسیلها نیز از طریق مزایده عمومی به سایر متقاضیان واگذار خواهد شد تا پروانه بهرهبرداری صادر شود.
وی با تأکید بر اینکه این مدل تقریباً نهایی شده است، افزود: این طرح آماده ابلاغ به استانهاست و بهزودی ادارات صمت در سراسر کشور فراخوانهای مربوطه را برای جذب سرمایهگذاران علاقمند منتشر خواهند کرد.
فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: این برای نخستین بار است که بخش خصوصی در حوزهای با ریسک بالا، یعنی اکتشافات عمقی، بهصورت صفر تا صد مشارکت میکند. رویکرد ما در دولت چهاردهم، توانمندسازی بخش خصوصی است تا اقتصاد معدن بتواند به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ملی تبدیل شود.