فولاد از کمیت به ارزش
معدن ۲۴:رشد ظرفیت تولید فولاد دیگر بهتنهایی نمیتواند معیار توسعه این صنعت باشد؛ چرا که فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی، به یکی از چالشهای اصلی زنجیره فولاد تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۴، ظرفیت تولید فولاد کشور به حدود ۵۵.۲ میلیون تن رسید، اما با نرخ بهرهبرداری ۵۸ درصدی، تولید واقعی حدود ۳۲.۲ میلیون تن ثبت شد. به این ترتیب، بیش از ۴۰ درصد ظرفیت ایجادشده عملاً بلااستفاده ماند و پیشبینی میشود ظرفیت فولاد تا پایان سال ۱۴۰۷ به حدود ۶۳ میلیون تن برسد.
این وضعیت، تغییر رویکرد از ظرفیتسازی به سمت بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیتهای موجود را ضروری کرده است. با این حال، مدیریت ظرفیت را نمیتوان تنها از مسیر توقف صدور مجوز یا ابطال مجوزهای موجود دنبال کرد. پروژههای با پیشرفت بالا عملاً قابل توقف نیستند و باید برای ادامه فعالیت آنها راهکار مشخصی در نظر گرفت؛ در مقابل، طرحهای کمپیشرفت میتوانند با محدودیت بیشتری مواجه شوند و صدور مجوزهای جدید نیز به ظرفیت واقعی زیرساختهایی مانند برق و گاز گره بخورد.
در این میان، اطلاعرسانی پیش از سرمایهگذاری نیز میتواند از شکلگیری پروژههای جدید فاقد توجیه جلوگیری کند. آگاهی سرمایهگذاران، نمایندگان مجلس و مدیران استانی از محدودیتهای انرژی و شرایط بازار، میتواند فشار برای ایجاد واحدهای جدید را کاهش دهد. همچنین تأییدیه تأمین برق و گاز در سطح ملی میتواند به یکی از شروط صدور مجوزهای جدید تبدیل شود.
برای پروژههای نیمهتمام نیز میتوان به جای ابطال مجوز، مسیر دیگری تعریف کرد. واحدهای با پیشرفت بالا میتوانند به سمت تولید فولادهای کیفی و آلیاژی هدایت شوند و پروژههای با پیشرفت متوسط نیز با حفظ زیرساختهای ایجادشده، مأموریت صنعتی جدیدی بگیرند. همچنین بخشی از واحدهای دارای کورههای القایی کوچک که حدود ۷.۲ میلیون تن از ظرفیت فولاد را در اختیار دارند، میتوانند به مأموریت اولیه خود یعنی قطعهسازی بازگردند.
در نهایت، سیاست فولاد باید از افزایش ظرفیت اسمی فاصله بگیرد و بر افزایش بهرهوری، کاهش هزینه تولید، تابآوری واحدها و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر متمرکز شود؛ تا توسعه این صنعت به جای تعداد مجوزها، با میزان بهرهوری و ارزش اقتصادی تولید سنجیده شود.
با ما در چهارمین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی استیل پرایس همراه باشید.
تهران، ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵
02188994685/ ۰۹۳۶۱۵۸۴۷۸۸