معدن ۲۴:ندیر پورجم در یکصد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، با طرح موضوع «بررسی مغایرت قانونی اخذ وثایق ملکی خارج از طرح در تسهیلات بانکی پروژه‌های صنعتی و معدنی استان» اظهار کرد: یکی از موانع جدی فعالان اقتصادی در مسیر تأمین مالی طرح‌های تولیدی، صنعتی و معدنی، نحوه پذیرش وثایق از سوی برخی بانک‌های عامل است.

پورجم افزود: بر اساس گزارش‌های واصله به دبیرخانه شورا، در برخی موارد اعطای تسهیلات به طرح‌ها منوط به ارائه وثایق ملکی خارج از پروژه شده و حتی شرط تحقق حداقل ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیز برای ورود بانک به فرآیند تأمین مالی تعیین شده است؛ در حالی که این رویه می‌تواند با حکم قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی» مغایرت داشته باشد.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر ادامه داد: مطابق ماده یک این قانون، در صورت برخورداری طرح از توجیه فنی، مالی و اقتصادی، محل اجرای طرح و دارایی‌های در دست احداث باید مورد توجه قرار گیرد و مطالبه وثایق خارج از طرح نباید به یک رویه عمومی و مانعی برای دسترسی بنگاه‌ها به منابع بانکی تبدیل شود.

پورجم تصریح کرد: بسیاری از سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در طرح‌های صنعتی و معدنی نوپا، در ابتدای مسیر امکان ارائه ملک مازاد به‌عنوان وثیقه را ندارند و اگر تأمین مالی نیز به رسیدن پروژه به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی موکول شود، عملاً منابع بانکی زمانی در اختیار پروژه قرار می‌گیرد که بخش عمده سرمایه‌گذاری انجام شده است.

وی با اشاره به طرح تولید کود نیترات کلسیم گفت: در مذاکرات اخیر میان نمایندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان و بانک صنعت و معدن، موضوع تأمین مالی این طرح مطرح شد، اما اعلام شرط ارائه وثیقه ملکی خارج از طرح و همچنین تحقق ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی برای ورود بانک به سرمایه‌گذاری، نشان می‌دهد که این موضوع صرفاً یک مورد موردی نیست و نیازمند بررسی و تعیین تکلیف در سطح استان است.

پورجم با بیان اینکه تداوم چنین رویه‌هایی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در استان را کاهش دهد، اظهار کرد: نتیجه این وضعیت، محدودشدن دسترسی واحدهای صنعتی و معدنی نوپا به منابع بانکی، تشدید رکود در بخش تولید، تضعیف اشتغال‌زایی و سوق‌یافتن منابع به سمت طرح‌هایی خواهد بود که از پیش از ظرفیت مالی و وثیقه‌ای بیشتری برخوردارند.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر تأکید کرد: نظام تأمین مالی باید علاوه بر وثیقه، معیارهایی همچون اهلیت متقاضی، توجیه اقتصادی طرح، جریان نقدی و ظرفیت اشتغال‌زایی را نیز در ارزیابی خود لحاظ کند و نباید ارزیابی اعتباری صرفاً بر مبنای وثیقه‌محوری انجام شود.

وی پیشنهاد کرد شورای هماهنگی بانک‌های استان، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و شرکت شهرک‌های صنعتی با بررسی رویه بانک‌های مختلف، دلایل تفاوت در پذیرش یا عدم پذیرش محل اجرای طرح به‌عنوان وثیقه را مشخص و زمینه تدوین یک رویه واحد در استان را فراهم کنند.

پورجم همچنین بر ضرورت پیگیری اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: با توجه به لازم‌الاجرا بودن مصوبات این ستاد، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مالی و رفع موانع واحدهای تولیدی را به‌صورت شفاف ارائه کنند.

وی در بخش دیگری از پیشنهادهای خود، استفاده از ظرفیت قانونی پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه را مورد توجه قرار داد و افزود: با استناد به ماده ۹ قانون معادن، لازم است بانک‌ها امکان پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه را در چارچوب مقررات بانکی بررسی کنند تا از این ظرفیت قانونی برای تأمین مالی طرح‌های معدنی استان استفاده شود.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح رویه‌های بانکی، ایجاد مسیرهای قابل اتکا برای تأمین مالی و جلوگیری از شرط‌گذاری‌های خارج از چارچوب قانون، از الزامات حفظ سرمایه‌گذاری مولد در استان است و شورای گفت‌وگو باید این موضوع را تا رسیدن به یک رویه روشن و قانونی در نظام بانکی استان پیگیری کند.

با ما در چهارمین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی استیل پرایس همراه باشید.
تهران،  ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵
02188994685/ ۰۹۳۶۱۵۸۴۷۸۸

صفحه اصلی