بیراهه زمین زدن معادن
معدن۲۴: بخش معدن در ماههای اخیر با دو چالش همزمان در تامین نهادههای اصلی تولید مواجه شده است؛ کمبود مواد ناریه و افزایش قیمت و محدودیت سهمیه گازوئیل. دو مسئلهای که از مرحله آغاز استخراج تا بارگیری، حمل و تامین انرژی واحدهای معدنی را تحت تاثیر قرار داده و هزینه تولید را افزایش داده است.
کمبود مواد ناریه حدود ۶ ماه است که ادامه دارد؛ این مشکل از فروردینماه مطرح شد و با وجود وعدههایی برای واردات، تسهیل ترخیص، جابهجایی مواد میان معادن و افزایش ظرفیت تولید داخلی، همچنان بر فعالیت معدنکاران سایه انداخته است. در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد نیاز کشور به مواد ناریه تامین میشود، در حالی که نیاز روزانه معادن حدود ۷۰۰ تن برآورد شده است.
مواد ناریه در بسیاری از معادن، بهویژه معادن روباز، نقطه آغاز عملیات استخراج است. اختلال در تامین آن به معنای اختلال در حفاری و آتشکاری و در ادامه کاهش سرعت استخراج است. برخی معدنکاران برای حفظ تولید، به کاهش باطلهبرداری و تغییر برنامه استخراج روی آوردهاند؛ راهکاری که در بلندمدت قابل تداوم نیست.
در کنار این چالش، تامین سوخت نیز به یکی از گلوگاههای جدی معدن تبدیل شده است. قیمت گازوئیل مصرفی معادن از حدود ۳۵۰ تومان به حدود ۸ هزار تومان در هر لیتر افزایش یافته و از نیمه آبانماه نیز برنامه کاهش سهمیه سوخت معادن مطرح شده است. این تغییرات در شرایطی رخ میدهد که بخش قابلتوجهی از عملیات استخراج، بارگیری و حمل مواد معدنی به ماشینآلات دیزلی وابسته است.
افزایش قیمت سوخت در حالی هزینههای معدن را بالا میبرد که بخش قابلتوجهی از ناوگان معدنی کشور فرسوده است. ماشینآلات قدیمی مصرف سوخت بیشتری دارند و محدودیت واردات و دشواری نوسازی ناوگان نیز امکان کاهش مصرف از طریق استفاده از تجهیزات جدید را محدود کرده است. بنابراین افزایش قیمت گازوئیل بدون حل مسئله فرسودگی ماشینآلات، میتواند هزینه استخراج، بارگیری و حمل را بیشتر کند.
از سوی دیگر، بخشی از معادن و واحدهای فرآوری در مناطق دورافتاده به شبکه سراسری برق دسترسی کافی ندارند و برای تامین برق خود به دیزلژنراتور و گازوئیل وابستهاند. برخی واحدهای فرآوری نیز به برق مستمر نیاز دارند و توقف چندساعته میتواند فرآیند تولید را مختل کند. در چنین شرایطی، کاهش سهمیه یا اختلال در تامین گازوئیل میتواند ریسک توقف فعالیت برخی واحدها را افزایش دهد.
افزایش چنددهبرابری قیمت گازوئیل در کمتر از ۶ ماه، همزمان با کاهش سهمیه معادن و کمبود مواد ناریه، فشار مضاعفی بر معدنکاران وارد کرده است. در حالی که سهمیه سوخت کاهش یافته، همین سهمیه نیز در برخی موارد بهطور کامل در اختیار معادن قرار نمیگیرد و در مقابل، امکان تامین سوخت از مسیر دلالان وجود دارد. معدندار واقعی نیز طبیعتاً سوخت خود را برای فروش عرضه نمیکند.
افزایش قیمت سوخت نهتنها موجب کاهش فعالیت دلالان و قاچاقچیان نشده، بلکه زمینه فعالیت آنها را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی، معدنکار برای تامین سوخت مورد نیاز خود با نبود پاسخگویی مشخص مواجه است؛ بهگونهای که هر جا برای پیگیری مشکل مراجعه میشود، پاسخ روشنی دریافت نمیکند و حتی تامین سوخت آزاد نیز میتواند برای معدنکار تبعات قانونی به همراه داشته باشد.
در همین حال، ستادها و سازوکارهای تشکیلشده برای مدیریت این مشکلات نیز تاکنون اقدام موثری برای حل مسئله انجام ندادهاند و مشکل تامین سوخت همچنان پابرجاست. از سوی دیگر، در شرایطی که ادامه فعالیت برخی معادن با دشواری مواجه شده، حتی تعطیلی معدن نیز میتواند معدنکار را با ماده ۲۰ قانون معادن مواجه کند.
تحمل این شرایط دیگر نمیتواند صرفاً «تابآوری» معدنکاران تلقی شود؛ چراکه فشارها بهصورت یکطرفه بر واحدهای معدنی افزایش یافته است. معدنکار از یک سو با کمبود مواد ناریه برای آغاز عملیات استخراج مواجه است و از سوی دیگر، برای ادامه استخراج، بارگیری و حمل با افزایش قیمت و محدودیت دسترسی به گازوئیل روبهروست.
در مجموع، مواد ناریه و گازوئیل اکنون به دو گلوگاه اصلی فعالیت معادن تبدیل شدهاند؛ دو نهادهای که اختلال در تامین هر یک میتواند روند تولید را مختل کند و همزمانی این دو چالش، هزینه تولید و ریسک توقف فعالیت معادن را افزایش داده است. حل این وضعیت نیازمند تامین پایدار مواد ناریه، اصلاح سازوکار توزیع سوخت، تعیین سهمیه متناسب با نیاز واقعی معادن و فراهم کردن امکان نوسازی ماشینآلات است؛ در غیر این صورت، فشار این دو گلوگاه از سطح معدن عبور کرده و به کل زنجیره صنایع معدنی منتقل خواهد شد.