۱۸۰ پروانه اکتشافی برای واگذاری به بخش خصوصی آماده فراخوان است
معدن۲۴: احمد فتاحی، مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در پنل «راهکارهای رفع موانع اکتشاف ذخایر معدنی» در چهارمین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی ایران، با تشریح تقسیم کار میان ایمیدرو و سازمان زمینشناسی، از آمادهسازی اسناد فنی ۱۸۰ پروانه اکتشافی برای ورود بخش خصوصی خبر داد و گفت ایمیدرو بر اساس برنامه هفتم، مجوز لازم برای فراخوان در حوزه پروانههای اکتشافی را دریافت کرده و تمایلی به تداوم مستقیم فعالیت اکتشافی جز در نبود متقاضی بخش خصوصی ندارد.
احمد فتاحی، مدیر اکتشاف ایمیدرو، در چهارمین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی ایران، با اشاره به ریشههای ورود این سازمان به برخی حوزههای اکتشافی گفت: در مقطعی، ایمیدرو ناچار شد در تولید اطلاعات پایه و برخی مراحل اکتشاف وارد شود؛ در حالی که این حوزه، اساساً در زمره وظایف حاکمیتی سازمان زمینشناسی قرار داشت.
وی افزود: دلیل این ورود آن بود که سازمان زمینشناسی بهواسطه محدودیت منابع مالی، نتوانست صرفاً در چارچوب مأموریت اصلی خود، یعنی تولید اطلاعات پایه، باقی بماند و به ناچار به سطوحی فراتر از آن، از جمله اخذ پروانه اکتشاف و گواهی کشف، ورود کرد. به گفته فتاحی، از آنجا که فعالیت معدنداری در اساسنامه سازمان زمینشناسی تعریف نشده بود، بخشی از گواهیهای کشف و پروانهها در اختیار این سازمان باقی ماند.
تداخل وظایف میان نهادها و شکلگیری توافق سهجانبه
مدیر اکتشاف ایمیدرو ادامه داد: از سوی دیگر، ایمیدرو نیز با توجه به مسئولیت خود در تضمین خوراک بخش صنایع معدنی، ناگزیر شد برای پیشبرد زنجیره تأمین مواد اولیه، بهنوعی در یک فرآیند «دو امدادی» وارد میدان شود. این وضعیت، به شکلگیری تداخل وظایف میان ایمیدرو و سازمان زمینشناسی انجامید.
فتاحی با اشاره به تلاش برای حل این ناهماهنگی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰، توافقی سهجانبه میان سه معاون وزیر منعقد شد که بر اساس آن، سازمان زمینشناسی مأموریت خود را بر فازهای شناسایی و پیجویی متمرکز کند؛ مأموریتی که در قالب «طرح تحول» نیز تعریف شد. در مقابل، ایمیدرو فقط در صورتی اجازه ورود به مراحل بعدی را داشته باشد که بخش خصوصی در آن حوزه حضور نداشته باشد.
انتقال پروانههای سازمان زمینشناسی به ایمیدرو
وی با تشریح یکی از نخستین تصمیمهای اجرایی این توافق گفت: بر این اساس، مقرر شد پروانههای اکتشافی سازمان زمینشناسی به ایمیدرو منتقل شود. علت این تصمیم نیز ملاحظات قانونی بود؛ چراکه مطابق ماده ۳۵، امکان انتقال مستقیم این پروانهها از سازمان زمینشناسی به بخش خصوصی وجود نداشت و تنها مسیر قانونی آن بود که پروانهها ابتدا به ایمیدرو منتقل شود، مطالعات تکمیلی روی آنها انجام گیرد و سپس از طریق فراخوان در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
فتاحی افزود: در همین چارچوب، ایمیدرو از سال ۱۴۰۱ دیگر هیچ پهنه جدیدی دریافت نکرد و ورود به اکتشاف پهنهها را متوقف کرد. در مقابل، سازمان زمینشناسی ۲۳ پروانه را به ایمیدرو منتقل کرد که تاکنون حدود ۵۰ درصد آنها به گواهی کشف منجر شده است.
۲۰ پروانه دیگر نیز در مسیر انتقال
مدیر اکتشاف ایمیدرو با اشاره به ادامه این روند تصریح کرد: ۲۰ پروانه دیگر نیز در مسیر انتقال به ایمیدرو قرار دارد و اگرچه جلسه مربوط به این موضوع بهتازگی برگزار نشد، اما با تکمیل این انتقال، فرآیند تقسیم کار میان دو نهاد کاملتر خواهد شد.
وی تأکید کرد: با وجود آنکه در جزء ۴ بند «ب» ماده ۴۸ برنامه هفتم، مجوز لازم برای فراخوان در حوزه پروانههای اکتشافی برای ایمیدرو پیشبینی شده، همچنان محدودیت قانونی در انتقال مجدد پروانههایی که یکبار به نام سازمان زمینشناسی صادر شدهاند، وجود دارد. از همین رو، عملاً ناگزیر به تکمیل مطالعات روی این پروانهها و سپس عرضه آنها از مسیرهای قانونی هستیم.
ایمیدرو از فاز شناسایی و پیجویی خارج شد
فتاحی در ادامه با تأکید بر مرزبندی جدید وظایف گفت: بر اساس تقسیم کار انجامشده، ایمیدرو بههیچوجه در فاز شناسایی، پیجویی یا تولید اطلاعات پایه ورود نمیکند و تنها در تأمین منابع مالی ایفای نقش دارد. مجری این بخش از فرآیند، سازمان زمینشناسی است.
وی در همین زمینه به تجربه بلوک دیواندره در استان کردستان اشاره کرد و گفت: فعالیتها در این بلوک نیز با اولویت دادن به حضور بخش خصوصی دنبال شده و ۶۸ محدوده امیدبخش حاصل مطالعات انجامشده در این منطقه بوده است.
رفع مانع قانونی برای فراخوان بخش خصوصی در برنامه هفتم
مدیر اکتشاف ایمیدرو با اشاره به یکی از موانع مهم گذشته تصریح کرد: در بخش اکتشاف عمومی تفصیلی که ایمیدرو به نیابت از دولت انجام میدهد، پیش از این یک مانع قانونی جدی وجود داشت؛ به این معنا که تا زمانی که گواهی کشف اخذ نمیشد، دولت اجازه نداشت برای جذب
بخش خصوصی فراخوان منتشر کند. این موضوع حتی از سوی نهادهای نظارتی نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
به گفته فتاحی، این محدودیت در برنامه هفتم توسعه مورد بازنگری قرار گرفت و مجوز لازم برای فراخوان در مرحله پروانههای اکتشافی اخذ شد. وی افزود: اکنون از مجموع ۲۰۶ پروانه در اختیار ایمیدرو، اسناد فنی ۱۸۰ پروانه آماده شده و به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، بهعنوان مجری فراخوان بخش خصوصی، ارجاع شده است.
مدلهای جدید واگذاری؛ از مزایده تا بورس کالا
فتاحی گفت: برای واگذاری این پروانهها، علاوه بر روال مزایده، مدلهای مشارکتی نیز مورد توجه قرار گرفته و حتی استفاده از سازوکار بورس کالا نیز در دستور کار قرار دارد؛ رویکردی که به گفته وی با پیگیریهای مدیریت ایمیدرو در حال عملیاتی شدن است.
وی با تأکید بر اینکه ایمیدرو تمایلی به ادامه مستقیم اکتشاف ندارد، اظهار کرد: سیاست ما روشن است؛ هرجا امکان حضور بخش خصوصی فراهم باشد، مسیر واگذاری دنبال میشود و تنها در صورتی که فراخوانها بدون متقاضی بماند، ایمیدرو ادامه کار را تا اخذ گواهی کشف پیش خواهد برد.
دعوت رسمی از بخش خصوصی برای حضور در فراخوانها
مدیر اکتشاف ایمیدرو در پایان خاطرنشان کرد: هماکنون فهرست ۱۸۰ پروانه آماده شده و شرکت تهیه و تولید نیز آمادگی کامل برای برگزاری فراخوان را دارد. از این رو، از بخش خصوصی دعوت میشود در این فراخوانها حضور فعال داشته باشد تا روند توسعه اکتشاف با اتکا به مشارکت سرمایهگذاران و فعالان تخصصی این حوزه شتاب بگیرد.