بازنگری در معادله حقوق دولتی معادن
حقوق دولتی معدن در سال ۱۴۰۵ با تغییر مبنای محاسبه به «استخراج واقعی» وارد مرحله تازهای شده است؛ تغییری که هدف آن کاهش فاصله میان ظرفیت اسمی پروانهها و میزان واقعی استخراج عنوان شده است. با این حال، فعالان معدنی معتقدند اصلاح فرمول بهتنهایی برای حل چالش حقوق دولتی کافی نیست.
حقوق دولتی سهم حاکمیت از بهرهبرداری از منابع معدنی است که در ایران در زمره انفال قرار دارند. منابع حاصل طبق قانون باید میان بخشهایی مانند توسعه زیرساختهای معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن، منابع طبیعی، محیط زیست، استانها و صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی توزیع شود. در کنار آن، «بهره مالکانه» یا رویالتی نیز در برخی معادن مطرح است که ماهیتی متفاوت از حقوق دولتی دارد.
یکی از چالشهای اصلی، تعیین مبنای محاسبه و ارزش ماده معدنی است؛ موضوعی که از قیمت فروش تا ماده استخراجشده یا محصول فرآوریشده را دربرمیگیرد. همچنین روشهای مختلف برآورد استخراج واقعی، از نقشهبرداری هوایی تا محاسبه بر اساس مصرف مواد ناریه یا تعداد کامیونهای خروجی، میتواند با خطا و اختلاف همراه باشد. از این رو، تعریف یک روش کارشناسی، شفاف و متناسب با نوع معدن ضروری است.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که درآمد حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده؛ رقمی که ۲۳.۶ درصد بیشتر از سال قبل است، در حالی که تجربه سالهای گذشته از فاصله میان رقم بودجه و وصول واقعی حکایت دارد. همزمان، افزایش هزینه سوخت، مواد ناریه و حملونقل و دشواری صادرات، فشار مالی بر معدنکاران را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، بازنگری در حقوق دولتی نباید صرفاً به تعیین یک نرخ محدود شود. محاسبه متناسب با شرایط واقعی معدن، امکان تخفیف و تقسیط برای معادن بدهکار و شفافیت در وصول و هزینهکرد منابع، میتواند بخشی از فشار بر تولید را کاهش دهد. در نهایت، فلسفه دریافت این منابع زمانی محقق میشود که بخشی از آنها واقعاً به توسعه زیرساختهای معدنی بازگردد و از هزینههای تولید بکاهد.