صف طولانی قانون تا اجرا در معادن
معدن۲۴: بخش معدن علاوه بر ناترازی انرژی، محدودیت‌های مالی و نوسانات بازار، با چالشی کمتر دیده‌شده اما اثرگذار مواجه است؛ فاصله میان قانون و اجرای آن. بخشی از هزینه‌هایی که به واحدهای معدنی و صنایع معدنی تحمیل می‌شود، نه از یک ممنوعیت مستقیم، بلکه از اجرا نشدن تکالیف قانونی، نبود سازوکارهای اجرایی و تغییرپذیری مقررات ناشی می‌شود؛ مسائلی که در نهایت خود را در توقف تولید، کاهش صادرات و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین موارد، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که برای زمان کمبود برق و گاز، سازوکارهایی برای جلوگیری از قرار گرفتن واحدهای تولیدی در اولویت قطع و جبران خسارت پیش‌بینی کرده است. با این حال، نبود سازوکار روشن برای تأمین و پرداخت خسارت و همچنین ضعف در پیش‌بینی این موضوع در قراردادهای تأمین انرژی، باعث شده بخشی از حمایت قانونی در عمل به نتیجه نرسد.
اهمیت اجرای این ماده برای بخش معدن از آنجا بیشتر می‌شود که توقف یک واحد معدنی یا فرآوری، زنجیره‌ای از فعالیت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه آن تنها به زمان قطعی انرژی محدود نمی‌شود. در چنین شرایطی، توزیع بخشی از هزینه ناترازی میان دولت، تأمین‌کننده انرژی و واحد تولیدی می‌تواند ریسک بنگاه‌ها را کاهش دهد. در کنار آن، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری انرژی و ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری در تولید برق و گاز، راهکار ریشه‌ای‌تری برای کاهش ناترازی است.
در بخش صادرات نیز اجرای بند «پ» ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه و نحوه تعیین فهرست کالاها و عوارض صادراتی، یکی از نقاط چالش‌برانگیز است. تغییر مقررات یا نرخ عوارض، مستقیماً بر هزینه تولید، قراردادهای صادراتی و حضور شرکت‌ها در بازارهای خارجی اثر می‌گذارد و در شرایط متغیر اقتصادی، ریسک تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
این موضوع بدون اصلاح سیاست ارزی نیز به نتیجه کامل نمی‌رسد. الزامات مربوط به بازگشت ارز صادراتی، کاهش انگیزه صادرات را رقم می‌زند. بنابراین سیاست صادراتی و ارزی باید همزمان مورد بازنگری قرار گیرد تا صادرکننده بتواند درباره هزینه، درآمد و تعهدات خود با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کند.
در نهایت، کاهش موانع بخش معدن بیش از آنکه به وضع قوانین جدید نیاز داشته باشد، به اجرای دقیق قوانین موجود و ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های انرژی، صادرات و ارز وابسته است. شفاف شدن سازوکار جبران خسارت، اصلاح اقتصاد انرژی و ایجاد ثبات در مقررات، می‌تواند فاصله میان قانون و واقعیت اقتصادی را کمتر و محیط فعالیت و سرمایه‌گذاری در معدن را قابل‌پیش‌بینی‌تر کند.