هم نیازهای واگذاری ۱۸۰ پروانه اکتشافی
معدن۲۴: با خبر واگذاری ۱۸۰ پروانه اکتشافی به بخش خصوصی، بخشی از ظرفیت‌های اکتشافی کشور می‌تواند دوباره وارد چرخه سرمایه‌گذاری شود؛ به‌ویژه در شرایطی که محدود بودن محدوده‌های آزاد، طی سال‌های اخیر به یکی از موانع فعالیت اکتشافی تبدیل شده است. با این حال، صرف واگذاری پروانه نمی‌تواند تضمینی برای ورود سرمایه و افزایش سرعت اکتشاف باشد و آنچه اهمیت دارد، مدل طراحی‌شده برای این واگذاری است.
بخش خصوصی در سال‌های گذشته نشان داده که برای ورود به اکتشاف و پذیرش ریسک آن آمادگی دارد و سرمایه‌گذارانی هستند که این حوزه را به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری دنبال می‌کنند. مسئله اینجاست که محدود بودن محدوده‌های قابل واگذاری، امکان فعالیت این سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. در چنین شرایطی، واگذاری پروانه‌هایی که بخشی از مطالعات و اقدامات اولیه آنها انجام شده، می‌تواند منابع بخش خصوصی را به جای خرید یا گرفتن پروانه، مستقیماً به سمت عملیات اکتشافی هدایت کند.
از سوی دیگر، تجربه پهنه‌های اکتشافی نشان داده است که باقی ماندن طولانی‌مدت برخی محدوده‌ها در اختیار سازمان‌ها، خود به شکل دیگری از بلوکه‌شدن ظرفیت‌های معدنی منجر شده است. فلسفه ایجاد پهنه‌ها نیز در ابتدا این بود که توان فنی و مالی سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی برای افزایش سرعت اکتشاف به کار گرفته شود. بنابراین، محدوده‌هایی که مطالعات اولیه آنها انجام شده، در صورت بازگشت به فرآیند واگذاری می‌توانند دوباره به هدف اصلی خود یعنی توسعه اکتشاف نزدیک شوند.
اما برای اینکه این واگذاری به جذب واقعی سرمایه منجر شود، نقش دولت در مراحل پایه اکتشاف همچنان اهمیت دارد. اکتشاف فعالیتی پرریسک است و مشخص نیست هزینه‌های انجام‌شده در نهایت به کشف یک ذخیره اقتصادی منجر شود. به همین دلیل، تولید اطلاعات پایه، شناسایی و پی‌جویی می‌تواند در حوزه مسئولیت دولت و سازمان‌های تخصصی باقی بماند تا پس از کاهش ریسک اولیه، بخش خصوصی وارد مراحل تکمیلی شود.
در کنار این موضوع، نحوه واگذاری نیز تعیین‌کننده است. مزایده یکی از مدل‌هایی است که می‌تواند رقابت میان سرمایه‌گذاران را ایجاد کند، به شرط آنکه اطلاعات موجود، میزان ریسک، تعهدات فنی و مالی و ارزش اقدامات اکتشافی انجام‌شده برای متقاضیان روشن باشد. در مدل مشارکتی نیز باید مشخص شود حضور ایمیدرو چه مزیتی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند؛ زیرا اگر بخش خصوصی قرار است سرمایه، تخصص و ریسک اکتشاف را بر عهده بگیرد، باید تفاوت این مدل با دریافت مستقل یک پروانه از مسیر مزایده مشخص باشد.
در نهایت، واگذاری ۱۸۰ پروانه را نباید صرفاً یک انتقال اداری از دولت به بخش خصوصی دید. موفقیت این طرح به این بستگی دارد که محدوده‌ها با اطلاعات کافی و از مسیر شفاف واگذار شوند، ریسک اولیه تا حد امکان کاهش پیدا کند و برای سرمایه‌گذار نیز بازده اقتصادی قابل قبولی در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی، واگذاری می‌تواند به آزاد شدن بخشی از ظرفیت‌های بلوکه‌شده و افزایش فعالیت‌های اکتشافی در کشور کمک کند.