زخم‌های پنهان بحران بر پیکر معدن
معدن ۲۴:رشد تولید در بخش معدن لزوماً به معنای افزایش بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیست؛ بخشی از این رشد ممکن است صرف جبران خسارت‌های گذشته شود. شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش استخراج معدن ایران پس از افت شدید در سال ۱۳۹۷، طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ رشدهای دو رقمی بین ۱۵.۵ تا نزدیک ۱۹ درصد را ثبت کرد، اما از سال ۱۴۰۲ رشد آن به حدود ۳.۵ درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ تقریباً به صفر رسید. این روند نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد معدن بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های ازدست‌رفته، نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت تولید ارائه دهد.
تجربه سال‌های پس از برجام نیز اهمیت تفکیک رشد مقطعی از توسعه ظرفیت پایدار را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ رشد ۱۳.۴ درصدی را تجربه کرد که عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت پس از کاهش تحریم‌ها بود. بنابراین، رشد اقتصادی بالا لزوماً به معنای افزایش ظرفیت تولید در همه بخش‌ها نیست. در معدن نیز بخشی از رشد پس از بحران ممکن است صرف بازگرداندن فعالیت‌های متوقف‌شده شود، نه ایجاد ظرفیت‌های جدید.
آثار شوک‌های اقتصادی و جنگی در معدن تنها به تخریب فیزیکی محدود نمی‌شود. فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود قطعات و مواد ناریه، ناپایداری انرژی، دشواری تأمین مالی و اختلال در صادرات می‌توانند فعالیت معادن را حتی بدون آسیب مستقیم کاهش دهند. تجربه اوکراین نیز نشان می‌دهد که بازگشت تولید پس از بحران می‌تواند زمان‌بر باشد؛ تخریب دو مجتمع بزرگ فولاد در ماریوپل حدود ۴۰ درصد ظرفیت فولاد این کشور را از بین برد و تولید فلزات و محصولات فلزی در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۳ درصد کاهش یافت. تجارت سنگ‌آهن اوکراین نیز با افت حدود ۶۰ درصدی مواجه شد.
در کنار این شوک‌ها، کاهش ذخایر مگنتیت باکیفیت و نیاز به توسعه اکتشاف، فرآوری ذخایر کم‌عیار و بهره‌برداری از ذخایر هماتیتی، چالش دیگری برای بهره‌وری معدن ایران است. با پیچیده‌تر شدن شرایط استخراج، ممکن است تولید مقدار مشابهی محصول به انرژی، تجهیزات و سرمایه بیشتری نیاز داشته باشد. از سوی دیگر، بازگشت ظرفیت تولید نیز به میزان خسارت وابسته است؛ واحدهایی که تجهیزات آنها سالم مانده ممکن است طی چند ماه به شرایط قبلی بازگردند، اما آسیب به تجهیزات اصلی می‌تواند این روند را یک تا دو سال یا بیشتر طولانی کند و توسعه ظرفیت‌های جدید نیز چند سال زمان ببرد.
در برنامه هفتم توسعه، رشد متوسط سالانه ۴.۷ درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش استخراج معدن هدف‌گذاری شده است. تحقق این هدف به سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، نوسازی ماشین‌آلات و دسترسی به فناوری وابسته است. بازسازی می‌تواند فرصتی برای استفاده از تجهیزات کم‌مصرف‌تر، توسعه اتوماسیون و دیجیتال‌سازی و بهبود مدیریت انرژی باشد؛ اما در صورت تداوم مشکلات ساختاری، بخش مهمی از رشد آینده صرف جبران ظرفیت‌های ازدست‌رفته خواهد شد. از این رو، افزایش تولید زمانی نشانه بهبود پایدار عملکرد معدن است که با ارتقای بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های جدید همراه شود.