سرمایهگذاران معدنی موظف به ارائه گزارشهای دورهای پایش محیطزیست شدند
معدن۲۴: در حالی که تصویب آییننامه جدید ارزیابی اثرات زیستمحیطی پروژههای بزرگ با واکنش تند فعالان معدنی مواجه شده است، هیأت وزیران با ابلاغ آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم، چارچوب جدید و سختگیرانهتری را برای اجرای پروژههای معدنی، صنعتی و انرژی کشور تعیین کرد.
مصوبهای که از آن به عنوان یکی از مهمترین بازنگریهای نظام ارزیابی زیستمحیطی کشور در سالهای اخیر یاد میشود.
بر اساس این مصوبه، دامنه طرحهای مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی گسترش یافته و طیف وسیعی از پروژههای معدنی، صنایع معدنی، فولادی، نفت و گاز، نیروگاهی، حملونقل، کشاورزی و گردشگری را در بر میگیرد.
مطابق آییننامه جدید، تمامی متقاضیان اجرای طرحهای مشمول موظف هستند پیش از آغاز عملیات اجرایی، مجوز ارزیابی زیستمحیطی را از سازمان حفاظت محیطزیست دریافت کنند. همچنین فرآیند ثبت درخواست، استعلامها و صدور مجوزها از طریق «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» انجام خواهد شد.
یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه، تشدید نظارت بر اجرای تعهدات زیستمحیطی پروژهها پس از صدور مجوز است. بر این اساس، مجریان طرحها موظف به ارائه گزارشهای دورهای پایش و رعایت کامل شرایط مندرج در مجوزهای زیستمحیطی خواهند بود.
در حوزه معدن، فهرست جدید دولت، تمامی معادن فلزی و غیرفلزی را در زمره طرحهای مشمول ارزیابی قرار داده است. همچنین احداث و توسعه واحدهای فرآوری مواد معدنی از جمله طلا، مس، سرب، روی، سنگآهن، کنسانتره، گندلهسازی، فولادسازی، آهن اسفنجی و نورد فولاد در ظرفیتهای تعیینشده نیازمند اخذ مجوز ارزیابی محیطزیستی خواهد بود.
در بخش انرژی نیز احداث نیروگاههای حرارتی، سیکل ترکیبی، زمینگرمایی و نیروگاههای تجدیدپذیر بزرگمقیاس مشمول ارزیابی شدهاند. همچنین پروژههای بزرگ نفت و گاز شامل پالایشگاهها، واحدهای LNG، خطوط انتقال، میادین نفتی و گازی و تأسیسات ذخیرهسازی در فهرست طرحهای مشمول قرار گرفتهاند.
نکته قابل توجه در این مصوبه، اختیار سازمان حفاظت محیطزیست برای جلوگیری از ادامه فعالیت طرحهایی است که بدون اخذ مجوز زیستمحیطی فعالیت میکنند یا تعهدات و الزامات مندرج در مجوزهای صادره را رعایت نمیکنند. بر اساس آییننامه جدید، در صورت عدم رفع تخلفات زیستمحیطی، ادامه فعالیت این پروژهها میتواند متوقف شود.
شاین آییننامه سه ماه پس از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا خواهد شد و جایگزین مقررات پیشین ارزیابی اثرات زیستمحیطی میشود.