انباشت بیسابقه در بالادست زنجیره فولاد
معدن۲۴: افزایش تنشهای نظامی در منطقه و اختلال در مسیرهای تجارت خارجی، همزمان با تداوم مازاد تولید در بخشهای بالادستی زنجیره فولاد، صنعت فولاد کشور را با ناترازی تازهای مواجه کرده است. در حالی که تولید در حلقههای اولیه زنجیره با مازاد قابل توجهی ادامه دارد، بخشهای میانی و پاییندستی با کاهش تولید و اختلال در تامین مواجه شدهاند؛ وضعیتی که به اعتقاد کارشناسان، کارآیی کل زنجیره را تحت فشار قرار داده است.بررسیها نشان میدهد تداوم سیاستهای مداخلهای در حوزه تجارت خارجی، بهویژه در شرایط وجود مازاد تولید، نهتنها به تنظیم بازار داخلی کمک نکرده بلکه با محدود کردن مسیر صادرات، به تشدید نبود تعادل در این صنعت انجامیده است. کارشناسان معتقدند محدودیتهای صادراتی در شرایطی اعمال شده که بازار داخلی توان جذب کامل تولیدات بالادستی را ندارد و در نتیجه، بخشی از تولید در معرض انباشت یا توقف قرار گرفته است.
مازاد سنگین در بالادست زنجیرهبر اساس ارزیابیهای فعالان این صنعت، زنجیره آهن و فولاد به دلیل پیوستگی ساختاری میان حلقههای مختلف، بهشدت تحت تاثیر اختلال در هر یک از بخشها قرار میگیرد. در شرایط فعلی، برخی واحدهای میانی و پاییندستی با کاهش فعالیت مواجه شدهاند، در حالی که در بخشهای بالادستی همچنان تولید ادامه دارد و مازاد قابل توجهی ایجاد شده است.برآوردها نشان میدهد پیش از تشدید شرایط اخیر نیز حدود ۱۰ میلیون تن مازاد کنسانتره و ۱۰ میلیون تن مازاد گندله در کشور وجود داشت. اکنون با کاهش مصرف داخلی و اختلال در برخی حلقههای تولید، میزان مازاد گندله به حدود ۲۶ میلیون تن رسیده است؛ رقمی که مدیریت و انتقال آن به بازارهای خارجی را به چالشی جدی تبدیل کرده است.
عوارض صادراتی و تضعیف انگیزه صادراتدر چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند اعمال یا تداوم عوارض صادراتی، انگیزه حضور در بازارهای خارجی را کاهش داده است. به گفته تحلیلگران این حوزه، هدف سیاستگذار از وضع این عوارض، جلوگیری از کمبود مواد اولیه در صنایع داخلی بوده است؛ با این حال منتقدان تاکید دارند که چنین رویکردی با محدود کردن صادرات، به اختلال در سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا در کل زنجیره منجر شده است.از سوی دیگر، افزایش هزینههای حملونقل دریایی و تغییر ساختار بیمهای در تجارت خارجی نیز فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده است. انتقال بخش بزرگی از ریسکهای بیمهای به صادرکنندگان و افزایش هزینه حمل در مسیرهای دریایی باعث شده است فعالیت در برخی بازارهای خارجی از نظر اقتصادی توجیهپذیر نباشد.
گلوگاه لجستیکی در مسیر صادراتحتی در صورت رفع برخی محدودیتهای خارجی، زیرساختهای داخلی نیز ظرفیت کافی برای مدیریت حجم بالای صادرات را ندارند. محدودیت در حملونقل داخلی، ظرفیت بنادر و امکانات بارگیری، از جمله عواملی است که انتقال این حجم از مازاد تولید را با مشکل مواجه کرده و به یکی از گلوگاههای اصلی زنجیره تبدیل شده است.کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این وضعیت میتواند به توقف تولید در برخی حلقههای بالادستی منجر شود؛ چراکه انباشت طولانیمدت محصول، هزینههای نگهداری و فشار مالی بر واحدهای تولیدی را افزایش میدهد.
احتمال کمبود در صنایع پاییندستیدر مقابل مازاد تولید در بخشهای بالادستی، برخی تحلیلها از احتمال بروز کمبود در محصولات میانی خبر میدهد. اختلال در تولید این محصولات میتواند به مرور بر صنایع پاییندستی از جمله تولیدکنندگان لوله و پروفیل، لوازم خانگی و خودروسازی اثر بگذارد و زنجیره صنعتی کشور را با چالش جدیدی مواجه کند.
لزوم بازنگری در سیاستهای تجاریدر کنار چالشهای تولید و صادرات، برخی فعالان اقتصادی به ضعف در بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی نیز اشاره میکنند. به اعتقاد آنها، نبود یک چارچوب منسجم برای تصمیمسازی و صدور بخشنامههای پراکنده، باعث کاهش اثربخشی سیاستها شده است.کارشناسان تاکید دارند که در شرایط پیچیده تجارت خارجی و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک، استفاده از تجربه بازرگانان حرفهای و فعالان باسابقه تجارت بینالملل میتواند به مدیریت بهتر صادرات کمک کند. این گروهها با شناخت بازارهای جهانی، سازوکارهای نقلوانتقال مالی و شبکههای تجاری بینالمللی، توانایی بیشتری در عبور از محدودیتهای موجود دارند.
تجارت در سایه ریسکهای ژئوپلیتیکدر کنار چالشهای داخلی، تحولات ژئوپلیتیک منطقه نیز بر تجارت مواد معدنی و فولادی اثر گذاشته است. افزایش ریسک عبور کشتیها در مسیرهای دریایی منطقه، بهویژه در محدوده تنگه هرمز، هزینههای حملونقل را افزایش داده و نااطمینانی در تجارت خارجی را تشدید کرده است.با وجود این شرایط، برخی تحلیلگران معتقدند در حال حاضر محدودیت مستقیم جدیدی برای صادرات مواد اولیه فولاد اعمال نشده و روند صادرات همچنان ادامه دارد. با این حال تاکید میشود که هرگونه افزایش فشار سیاستی بر صادرات میتواند به زیان واحدهای تولیدی بالادستی تمام شود.
بازطراحی شبکه صادراتدر مجموع، کارشناسان راهکار خروج از وضعیت فعلی را در بازنگری سیاستهای تجاری، کاهش مداخلات محدودکننده در صادرات و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش خصوصی میدانند. به اعتقاد آنها، ایجاد سازوکاری هماهنگ میان نهادهای دولتی، تشکلهای تخصصی و فعالان تجاری میتواند به شناسایی موانع صادرات و بازطراحی شبکه تجارت خارجی کمک کند.در شرایطی که مازاد تولید در بخشهای بالادستی زنجیره فولاد افزایش یافته و بازارهای جهانی نیز با ریسکهای جدید مواجهاند، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تنها با اصلاح رویکردهای سیاستی و تقویت نقش بازیگران حرفهای تجارت میتوان تعادل را به این صنعت بازگرداند.