فهرست بهای حفاری اکتشافی تدوین شد | ایجاد نظام تعرفه‌ای به رونق پیمانکاری حفاری کمک کرد

معدن ۲۴:اتحادیه حفاران غیرنفتی یکی از اقدامات مهمی که در مسیر حل ریشه‌ای بسیاری از چالش‌های این بخش در سال ۱۴۰۴ انجام داد، تهیه فهرست بهای حفاری اکتشافی بود که با تدوین و ایجاد نظام تعرفه‌ای، شاهد رونق در این بخش هستیم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال ۱۴۰۴ در راستای ایفای مأموریت‌های خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عمل‌گرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.

هر چند اتاق ایران، اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک، تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاست‌های کلان کشور، اولویت‌های شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال ۱۴۰۴ موارد ریشه‌ای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسب‌وکار را در دستورکار قرار دادند.

از این‌رو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیت‌های اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال ۱۴۰۴ می‌پردازیم.

گزارشی که اکنون پیش‌رو داریم مربوط به اتحادیه حفاران غیرنفتی است.

مهم‌ترین چالش در صنعت حفاری اکتشافی و بخش معدن کشور نداشتن فهرست بهای حفاری اکتشافی بود که با توجه به نیاز توسعه اکتشاف در کشور و دستیابی به ذخایر فلزی موردنیاز لازم بود این فهرست تهیه و نیاز کارخانه‌های بزرگ ذوب‌آهن، فولاد، مس، آلومینیوم و فروسیلیس و … تأمین شود.

اتحادیه حفاران غیرنفتی برای ساماندهی این بخش اقدام به جمع‌بندی فهرست بهای حفاری کرد. به دنبال شروع این فرآیند، واحد اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور (ایمیدرو) نیز که جهت دستیابی به ذخایر معدنی با موانع توسعه اکتشافی، نوسانات نرخ شدید ارز و تغییرات قیمت‌ها مواجه بود، نبود فهرست بهای عملیات حفاری و تعرفه‌های خدمات اکتشافی را به عنوان یک معضل جدی شناسایی کرد.

باید اذعان داشت طی چهار سال از ۱۳۸۹ الی ۱۴۰۱ علی‌رغم برگزاری مناقصات و فراخوان‌های متعدد، جذب پیمانکار حفاری و تجدید مناقصات مکرر، موفقیت ناچیزی در حضور پیمانکار حاصل شد، بنابراین با هماهنگی اتحادیه حفاران غیرنفتی و کارفرمایان بزرگ معدنی، آسیب‌شناسی و معرفی راهکارها آغاز شد و با توجه به شروع فرآیند تهیه و تدوین فهرست بهای حفاری که توسط تیم کارشناسی اتحادیه حفاران دنبال می‌شد، اطلاعات به دست آمده به اشتراک گذاشته شد.

حل مشکل تعرفه‌ها و تهیه فهرست بهای حفاری اکتشافی در شکل‌گیری شرکت‌های پیمانکاری حفاری، حضور در مناقصات و مزایده‌های مربوطه و پیشبرد اهداف اکتشافی کشور، مؤثر بود تا جایی که حفاری در سال‌های قبل از ۱۳۹۸ حدود ۲۰۰ هزار متر بوده و اکنون به بیش از ۵/۱ میلیون متر حفاری در سال افزایش یافته است.

یکی از آسیب‌های ناشی از عدم دسترسی به فهرست بهای حفاری را می‌توان عدم حضور پیمانکاران حفاری اکتشافی در مناقصات دانست که منجر به محدودیت زمانی مجوزهای اکتشافی، اختلال در پیشبرد فعالیت‌های اکتشافی و عدم دسترسی به ذخایر موردنیاز صنایع معدنی مادر (فولاد، ذوب‌آهن) می‌شد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد وجود قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به حمایت از ساخت داخل است. این قوانین از ورود برخی ماشین‌آلات به دلیل امکان ساخت آنها در داخل جلوگیری می‌کند؛ اما باید گفت ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی جدید با تکنولوژی‌های به‌روز ساخته می‌شوند.

برای رسیدگی به این مسئله نیز جلسات متعددی با معاونت‌های مربوطه در وزارت صمت برگزار شد و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

علاوه بر آنچه تشریح شد، مشکلات گمرکی، دریافت شناسه کالا، تمدید ثبت سفارش برای برخی کالاها، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، تغییر مستمر فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی، عدم امکان ترخیص درصدی برای ماشین‌آلات معدنی سنگین و راه‌سازی نیز در دست پیگیری است.

اتحادیه حفاران غیرنفتی تلاش کرده است تا در حوزه‌های دیگری از فعالیت‌های خود با ارائه راهکارهای نوآورانه، اثرگذار باشد.

ـ کمک به استانداردسازی دستگاه‌ها با تشکیل کمیته ماشین‌آلات، ساخت و تولید

ـ پیشنهاد اتحادیه به نظام مهندسی معدن ایران برای تخصیص شناسه برای هر دستگاه حفاری

ـ ارائه پلاک به دستگاه‌های حفاری

ـ توجه به مسئولیت اجتماعی و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات مردمان بومی و جوامع محلی نزدیک به معادن

برخی از چالش‌هایی که همچنان وجود دارد و اتحادیه در تلاش است تا در راستای حل آنها قدم بردارد، به شرح زیر است.

ـ مسئله کمبود سوخت

ـ عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران از سوی کارفرمایان که مشکلات نقدینگی به وجود می‌آورد

ـ عدم وجود آمار حفاری (ناهماهنگی وزارت صمت با سازمان زمین‌شناسی برای یکپارچگی آمار)

ـ نبود آیین‌نامه برای تعریف سازوکار واردات دستگاه توسط پیمانکار

ـ عدم تخصیص ارز

ـ لزوم آموزش هدفمند و بهینه برای نیروی انسانی