آمار افزایشی سهم حقوق دولتی از ارزش تولیدات معدنی
معدن۲۴: در شرایطی که سهم حقوق دولتی از ارزش تولیدات معدنی طی سالهای اخیر روندی صعودی و قابل توجه داشته، فعالان این بخش نسبت به پیامدهای آن بر کاهش حاشیه سود و افزایش فشار بر معادن کوچک و متوسط هشدار میدهند.
بر اساس آمارهای رسمی، سهم حقوق دولتی از ارزش تولیدات معدنی در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ حدود ۲.۵ برابر افزایش یافته و از ۴.۶۲ درصد به ۱۱.۹۲ درصد رسیده است. این روند، بهویژه از سال ۱۴۰۰ به بعد، نشاندهنده افزایش نقش درآمدی بخش معدن در ساختار مالی دولت است؛ موضوعی که همزمان با رشد هزینههای تولید، فشار مضاعفی را بر فعالان معدنی ایجاد کرده است.
در همین دوره، بخش معدن با مجموعهای از چالشهای جدی از جمله نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه تأمین تجهیزات، فرسودگی ماشینآلات، محدودیتهای وارداتی، کمبود انرژی و رشد هزینه حملونقل مواجه بوده است؛ عواملی که در مجموع حاشیه سود بسیاری از معادن، بهویژه معادن کوچک و متوسط را به شدت کاهش دادهاند.
در حالی که معدن در اسناد توسعهای کشور بهعنوان یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی معرفی میشود، فعالان این حوزه معتقدند میان این انتظارات و واقعیتهای اجرایی فاصله قابل توجهی وجود دارد و افزایش هزینههای تحمیلی بدون تقویت زیرساختها و بازگشت مؤثر منابع به این بخش، میتواند روند توسعه را با اختلال مواجه کند.
بر اساس قوانین موجود، حقوق دولتی باید بر مبنای شرایط واقعی هر معدن محاسبه شود؛ بهگونهای که عواملی مانند میزان استخراج واقعی، عیار ماده معدنی، نسبت باطلهبرداری، فاصله تا واحد فرآوری، شرایط منطقه، هزینه حمل و قیمت فروش در آن لحاظ شود. هرچند برای این منظور نرمافزار تخصصی طراحی شده، اما اجرای کامل آن هنوز محقق نشده است.
همچنین بسیاری از مناطق معدنی کشور همچنان با کمبود زیرساختهایی نظیر جاده، آب و برق مواجه هستند و ابزارهای حمایتی موجود نیز با محدودیت منابع روبهرو بوده و پاسخگوی نیازهای این بخش نیستند. در کنار این موارد، معدنکاران با هزینههای متعدد دیگری از جمله خدمات فنی، محیطزیست و بهرهبرداری نیز مواجهاند.
معادن کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از شرایط فعلی متحمل شدهاند. این معادن علاوه بر فشار حقوق دولتی، با افزایش هزینههای تولید، مشکلات انرژی، محدودیتهای صادراتی، رشد قیمت مواد ناریه و فرسودگی ماشینآلات روبهرو هستند؛ در حالی که در بسیاری از مناطق، همین واحدها اصلیترین منبع اشتغال محسوب میشوند و تعطیلی آنها میتواند آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در مناطق کمتر برخوردار به همراه داشته باشد.
در نظامهای معدنی موفق جهان، حقوق دولتی بهگونهای طراحی شده که ضمن تأمین منافع دولت، انگیزه سرمایهگذاری و توسعه نیز حفظ شود. در این کشورها، شرایط اقتصادی، سودآوری معدن، قیمتهای جهانی و هزینههای تولید در تعیین این حقوق لحاظ شده و بخش قابل توجهی از درآمدها مجدداً به توسعه همان بخش بازمیگردد.
افزایش حقوق دولتی در شرایط فعلی بهعنوان عاملی مطرح است که میتواند هزینه تولید را افزایش داده و توان رقابتی صادرکنندگان را کاهش دهد. بر همین اساس، بر ضرورت اصلاح سازوکار فعلی، اجرای کامل سیستم محاسبه مبتنی بر استخراج واقعی، بازگشت منابع به بخش معدن، حمایت از معادن کوچک و متوسط، و ایجاد شفافیت در نحوه هزینهکرد تأکید میشود.